روسیا...القرار المناهض لإيران يعقّد التعاون بين الوكالة الذرية وإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب أوليانوف على شبكة التواصل الاجتماعي X مساء الأربعاء: صوتت روسيا والصين ضد القرار المناهض لإيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن الموافقة عليه يمكن أن تعقّد بشكل كبير التعاون بين أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران. ولهذا السبب، امتنعت أيضًا 12 دولة من "عالم الجنوب" عن التصويت.

يذكر ان القرار المتسرع وغير البناء للدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشأن البرنامج النووي السلمي الايراني، وافق عليه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء، في حين لم تؤيد 14 دولة هذا القرار.

وصوتت الصين وروسيا ضد هذا القرار وامتنعت دول الهند وإندونيسيا وكينيا وناميبيا وقطر وتركيا والجزائر وأرمينيا وبوركينا فاسو وبنغلاديش وجنوب أفريقيا عن التصويت. ولم يكن لوفد باراغواي أيضاً حق التصويت.

وبالإضافة إلى الدول الأوروبية الثلاث التي اقترحت القرار، صوتت أيضًا الدنمارك والإكوادور وفنلندا واليابان وكوريا الجنوبية وهولندا وسنغافورة وإسبانيا وأوكرانيا وأمريكا وأوروغواي والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكوستاريكا لصالح هذا القرار.

وفي هذا القرار، ودون الإشارة إلى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طُلِب من طهران اتخاذ "الإجراءات الضرورية والعاجلة" لحل قضايا الضمانات المزعومة.

ويدعو القرار أيضا إيران إلى تنفيذ ما يسمى ببيان 4 مارس بشأن حل جميع القضايا المتبقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية "دون تأخير" واستعادة تفويض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي ألغته إيران على أساس حقوقها السيادية بموجب المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة.

ومن خلال تكرار الادعاءات السياسية المتجذرة في وثائق مزيفة مطروحة من قبل الكيان الصهيوني، تطلب الوثيقة المذكورة من طهران تقديم تفسيرات موثوقة بشأن "جزيئات يورانيوم من صنع الإنسان في موقعين غير معلنين في إيران" وإبلاغ الوكالة بالموقع (المواقع) الحالي للمواد النووية و/أو إخطار المعدات الملوثة".

ياتي ذلك في حين زار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنشآت النووية الإيرانية عدة مرات ولم يعثروا قط على أي دليل يظهر أن برنامج الطاقة النووية السلمي الايراني قد انحرف نحو الأغراض العسكرية. وواصلت إيران أيضا تعاونها مع الوكالة في إطار اتفاق الضمانات الشاملة، وتشدد على أن القضايا المتبقية يمكن حلها من خلال نهج مهني ودون تحيز من قبل الوكالة.

/انتهى/